طبق اعلام اخیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، “سرقت” طی ۵ سال گذشته مهمترین جرم قوه قضائیه را در حوزه کیفری به خود اختصاص داده است و آمار بالایی دارد. در قانون مجازات اسلامی برای سارقان مجازات‌های متعددی در نظر گرفته شده است و ممکن است سبب قطع دست سارقان شود.
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر وجود رابطه مستقیم میان اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و افزایش میزان وقوع جرم سرقت در جامعه ابراز کرد: درباره برخی جرایم از جمله سرقت، برخوردهای قانونی وجود دارد اما برای مرتکبان تکرار جرم کافی نیست.
“قطع دست” در انتظار سارقان
وی اظهار کرد انتظار مردم اجرای قانون است، خاطرنشان کرد: برای مجازات جرم سرقت آن‌چه در شرع آمده قطع دست سارق است –که- اگر شرایط شرعی و قانونی آن وجود داشته باشد، اجرا می‌شود و این موضوع مورد انتظار مردم نیز است.به نظر من اعمال تخفیف مجازات‌ها و اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در رابطه با سرقت باید حذف شود.
شرایط شرعی و قانونی مجازات قطع ید
ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی سرقت تنها در صورت وجود ۱۳ شرط مستوجب قطع دست و اجرای حد سرقت است.
این شرایط عبارتند از:
الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد
ب- مال مسروق در حرز (مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند) باشد
پ- سارق هتک حرز کند
ت- سارق مال را از حرز خارج کند
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد
بنابراین اگر مال مسروقه در مکان مناسبی که از دستبرد دزد عرفا محفوظ است، نباشد. مثلا در کنار خیابان گذاشته شده باشد یا در اتاقی بدون قفل و محافظ آن سرقت مستوجب حد سرقت یعنی قطع دست نخواهد بود یا سرقت مخفیانه نباشد؛ مجازات سرقت، قطع دست نخواهد بود.
ضوابط قطع دست سارق
قطع دست مراحل و ضوابطی دارد. ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی به تأسی از نظر فقها حد سرقت را به این شرح اعلام کرده است:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد
ت- در مرتبه چهارم، اعدام هر چند سرقت در زندان باشد.
