در راستای درخواست رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس مبنی بر بازگشت اینترنت به شرایط عادی، دفتر ریاست‌جمهوری از وزیر ارتباطات خواست تا شرایط این امر را در کارگروه اقتصاد دیجیتال بررسی کند.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس ۱۹ دی‌ماه امسال با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار بازگشت اینترنت به شرایط عادی شد. حال با گذشت بیش از یک ماه از این نامه، دفتر ریاست‌جمهوری خواستار بررسی این موضوع در کارگروه اقتصاد دیجیتال شد. کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دی ماه سال گذشت تشکیل شد و مصوبات این کارگروه تقریبا در حد مصوبات هیات وزیران قدرت دارد. این کارگروه مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
در این نامه که ۲۷ بهمن‌ماه سال جاری از سوی رئیس دفتر رئیس‌جمهور خطاب به وزیر ارتباطات نوشته شده، آمده است:
«احتراماً نامه شماره ۱۲۵۴۸۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و گزارش این دفتر درخصوص «لزوم بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم‌کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد»، به استحضار رسید، حسب نظر رئیس‌جمهور محترم، مقتضی است موضوع توسط کارگروه اقتصاد دیجیتال بررسی، پیگیری و اعلام نتیجه شود.»
درخواست دفتر ریاست‌جمهوری
اعمال محدودیت‌ها در اینترنت توسط نهادهای امنیتی صورت گرفته است و بارها گفته شده که باید برطرف‌کردن آن نیز توسط همین نهادها صورت گیرد. «عیسی زارع‌پور» بارها در پاسخ به زمان رفع فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ گفته است که دخل و تصرفی در فیلترینگ و رفع آن ندارد: «بنده دخل و تصرفی در این مورد ندارم و تصمیم‌گیر نیستم. شورای امنیت کشور تصمیم گرفته است و اگر قراری بر بازگشت باشد، آنجا باید تجدیدنظر کند. من حتی عضو شورای امنیت کشور هم نیستم.»
بااین‌حال دفتر ریاست‌جمهوری بررسی این موضوع را به کارگروه اقتصاد دیجیتال سپرده است و به‌نظر می‌رسد این کارگروه باید موضوع برگرداندن اینترنت به شرایط عادی را از نهادهای مربوطه، پیگیری کند.
گفتنی است «مجتبی توانگر»، در نامه پیشین خود به رئیس‌جمهور، از تشکیل صندوق خسارت اینترنت نیز سخن گفته بود: «پیشنهاد می‌شود صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه‌اندازی شده تا کسب‌وکارهای خسارت‌دیده امکان بازگشت مجدد به چرخه خدمت به کشور و ازسرگیری فعالیت اقتصادی را بیابند. این صندوق می‌تواند هزینه سیاست‌های نادرست را نیز شفاف کرده و مسئولیت‌پذیری سیاست‌گذاران را ارتقا دهد.»
