مجلس که در ابتدای کار دولت سیزدهم رأی اعتماد بالایی به کابینه داده بود، اکنون در واکنش به بحرانهای مدیریتی، دو وزیر را در آستانه استیضاح قرار داده است. در رأس این تصمیم، استیضاح عباس علیآبادی، وزیر نیرو، به دلیل سوءمدیریت شدید در صنعت برق قرار دارد. مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران، به خبرگزاری دانشجو اعلام کرده است که با وجود تصویب قانون «مانعزدایی از صنعت برق» که انتظار میرفت به تأمین برق پایدار کمک کند، قطعیهای مکرر برق در بخشهای صنعتی، کشاورزی و خانگی، کشور را با بحران مواجه کرده است.
به گفته یوسفی، این سوءمدیریت نه تنها باعث افزایش هزینههای تولید کالاهای اساسی مانند سیمان و میلگرد شده، بلکه به بیکاری کارگران و تشدید تورم نیز دامن زده است. نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که این شرایط نشاندهنده ناتوانی مدیریتی در وزارت نیرو است و راهی جز استفاده از ابزار نظارتی خود نمیبینند. در کنار وزیر نیرو، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به دلیل عملکرد ضعیف در صف استیضاح قرار گرفته است. عضو کمیسیون عمران مجلس دلایل اصلی این استیضاح را عدم اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان و بیتوجهی به تأمین سبد کالایی برای اقشار آسیبپذیر اعلام کرده است.
نمایندگان مجلس مصمم هستند با به جریان انداختن این استیضاحها از حقوق مردم دفاع کنند و از هیئت رئیسه خواستهاند که این موضوع را در اولویت کاری قرار دهد.
