سیداسماعیل یزدان پناه نائب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران بر ضرورت تنظیم سیاست‌های پولی و جلوگیری از خلق پول بی‌پشتوانه تاکید کرد و در رابطه با دلایل گرانی های اخیر گفت : گرانی اخیر بسیاری از کالاها مربوط به فزونی گرفتن تقاضا بر عرضه نیست بلکه عوامل ومتغیرهایی که موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شوند، موجب افزایش قیمت کالاها شده‌اند.
دلایل گرانی‌های اخیر
او گفت: بخش عمده‌ای از ناکامی‌ها در تنظیم بازار به سیاست‌های پولی و مالی مرتبط است به همین دلیل سیکل و چرخه باطلی در این زمینه وجود دارد که اصلاح و بهبود آن نیازمند به اجماعی در سطح وزارت صمت، همکاری با مجلس و قوه مقننه است تا بتوان از این چرخه که سال‌هاست درگیر آن هستیم و موجب شده است تا ناکارآمدی نظام تنظیم بازار نارضایتی مردم و تولیدکنندگان را به دنبال داشته است، خارج شویم.
بانک‌ها یکی از مهمترین دلایل خلق پول در کشور هستند که در کنار کسری بودجه دولت، موجب افزایش نقدینگی بدون پشتوانه می‌شوند. این شرایط موجب شده است تا قیمت کالاها و خدمات نیز خود را اصلاح کرده و به سمت افزایش، حرکت کنند.
رشد قابل توجه نقدینگی یکی از دلایل گرانی های اخیر
او افزود: «در هنگام تحویل دولت توسط آقای روحانی میزان نقدینگی ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت به سه هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که به معنای افزایش ۹ تا ۱۰ درصدی و گرانی همه کالاها و خدمات است.»
افزایش قیمت کالا و خدمات نیز به معنای بی‌ارزش‌شدن پول ملی است بنابراین گرانی وجود ندارد بلکه کاهش ارزش پول ملی نتیجه نهایی هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات است.
عدم تعادل در عرضه و تقاضا یکی از دلایل گرانی‌های اخیر است
یزدان‌پناه خاطرنشان کرد: «عدم تعادل در عرضه و تقاضا نیز یکی از دلایل گرانی های اخیرو افزایش قیمت کالا و خدمات است به این معنا که تقاضای موجود بازار از میزان عرضه بیشتر است که خود به خود افزایش قیمت آن کالا را سبب می‌شود. وقتی نسبت عرضه و تقاضا به هم می‌خورد نیز قیمت‌ها تغییر می‌کند اما گرانی اخیر بسیاری از کالاها مربوط به فزونی گرفتن تقاضا بر عرضه نیست بلکه عوامل ومتغیرهایی که موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شوند موجب افزایش قیمت کالاها شده‌اند به طور مثال میزان عرضه خودرو کاهش نیافته اما شاهد هستیم که قیمت پراید به عنوان پایین‌ترین خودروی قیمتی که در کشور وجود دارد تا سطح ۱۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
بالا رفتن قیمت مواد اولیه از دلایل گرانی های اخیر است
او توضیح داد: باید از تولیدات داخلی حمایت شود و در این راستا وزیر صمت در دولت جدید باید بر این موضوع متمرکز شود که واردات کالاهایی که مشابه داخلی آن در داخل وجود دارد ممنوع شود و به عبارت دیگر قانون استفاده از توان حداکثری تولید داخلی به معنای دقیق کلمه اجرا شود.
واردات کالاهای خارجی
وی همچنین گفت: تحریم‌ها موجب بروز مشکلاتی برای صادرات بسیاری از کالاها شده‌اند بنابراین در این شرایط بازار داخلی کشور نباید به اسانی بر روی کالاهایی که تولید داخلی آنها نیز وجود دارد باز باشد. گشودن بازار داخلی به روی تولیدات سایر کشورها به معنای زیان بیشتر به تولیدات ایرانی است و تعرفه‌ها نیز می‌توانند به عنوان عاملی محدودکننده برای واردات عمل کنند.
او در آخر درباره دلایل گرانی های اخیرگفت : بسیاری از مشکلاتی که در کشور وجود دارد به دلیل نبود قانون نیست به عنوان مثال با وجود قانون حمایت حداکثری از تولیدات داخلی این قانون در عمل اجرایی نمی‌شود به این دلیل که مافیای واردات جوی را در کشور ایجاد می‌کند که کمبودهایی در برخی از کالاها ایجاد و دولت مجاب به واردات آن کالاها شود. اکنون سامانه‌هایی در کشور وجود دارد که میزان تولید را مشخص می‌کنند و براساس استانداردهایی میزان مصرف نیز مشخص است بنابراین حتی در صورت بروز کمبود ساختگی باید مجوزهای واردات تنها به میزان مورد نیاز باشد
