اگر مستاجر هستید بخوانید/ طرح جدید دولت برای حمایت از مستاجران

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از طرح جدید دولت برای حمایت از مستاجران خبر داد و گفت اگر با پیشنهاد گسترش کمک ودیعه مسکن در قانون بودجه ۱۴۰۱ موافقت شود کمک زیادی به مستاجران خواهد شد داد .

طرح جدید دولت برای حمایت از مستاجران

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان درباره برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی درباره بازار رهن واجاره مسکن بیان کرد : وزارت راه و شهرسازی برای کمک به مستأجران در بخش اجاره‌بها پیشنهادهایی را برای تصویب آماده کرده است. هدف از انجام این کار ساماندهی بازار اجاره و تسهیل‌گری در پرداخت هزینه‌های اجاره برای مستأجران است.

افزایش قیمت اجاره‌بها در توان پرداخت قشر مستأجر نیست

معاون مسکن و ساختمان درباره طرح جدید دولت برای حمایت از مستاجران افزود : که طی دو سال گذشته مصوباتی از ستاد ملی کرونا برای ودیعه مسکن اخذ شده است، افزایش قیمت اجاره‌بها در توان پرداخت قشر مستأجر نیست. به همین منظور امسال پیشنهاداتی در قالب قانون بودجه تنظیم و ارائه شده تا نهایی و مصوب شود. با تصویب این پیشنهادها در قانون بودجه در نظر است تا اعتبار مناسبی برای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در اختیار مستأجران قرار بگیرد.

در نظر است تا در قانون بودجه امسال، تسهیلات ودیعه مسکن گسترش یابد و با ساختار قوی‌تری کار پیش برود.باید ابزار مناسب قانونی برای وزارت راه و شهرسازی فراهم بشود تا این کمک‌ها در اختیار مستأجران قرار بگیرد.

اجاره‌بها متأثر از اقتصاد کلان کشور است

وی همچنین اظهار کرد:  بازار مسکن و اجاره‌بها متأثر از اقتصاد کلان کشور است، توضیح داد: تلاش بر این است تا فاصله بین قیمت اجاره و توان مستأجران با پرداخت کمک ودیعه اجاره جبران شود. چنانچه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب شود کمک قابل توجهی به مستأجران می‌شود.

در طرح جدید دولت برای حمایت از مستاجران پیشنهاد شده است تا ۱۰ درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در قانون در قالب ودیعه اجاره هزینه شود. این پیشنهاد ارائه شده و مورد تأیید بخش‌های اولیه قرار گرفته است. امید است تا در بودجه نهایی این رقم تثبیت بشود که کمک خوبی برای مستأجران است.

ساماندهی بازار اجاره

محمودزاده در پایان گفت : موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شد و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در دست بررسی است نیز از سنوات گذشته آغاز شده و در حال پیگیری است که با تصویب و اجرایی شدن آن بازار اجاره ساماندهی خواهد شد.