معمای خانه های ۳۸۰ متری سعادت آباد که برخی نمایندگان ادوار مجلس به عنوان خانه سازمانی گرفتند اما این خانه‌ها را از آن خود کردند، معمایی است که بعد از گذشت چند سال هنوز لاینحل باقی مانده است.
موضوع اسکان نمایندگان شهرستانی که حالا برای ایفای وظیفه نمایندگی ناچارند در تهران ساکن شوند، همزمان با آغاز به کار مجلس یازدهم تازه شد و در عین حال ودیعه مسکنی که از سوی مجلس بنا به سنت هر دوره به نمایندگان به عنوان قرض داده شود هم حاشیه‌هایی به دنبال داشت.
اگر گذرتان به حوالی میدان بهارستان بیفتد قطعا واحدهایی را که در جنوب ساختمان مجلس نیمه سازند را دیده‌اید؛ این واحدهای نیمه کاره قرار است خانه های سازمانی برای نمایندگان باشد و بعد از اتمام نمایندگانی که قرار است در تهران ساکن شوند در این خانه ها باشند اما پیش از این هم مجلس خانه های سازمانی داشته که خود داستان مفصلی دارد.
خانه های سازمانی ۳۸۰ متری سعادت آباد؛ میراث نمایندگان مجلس
طبق گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این نهاد تعدادی خانه سازمانی در نقاط مختلف تهران داشته که معروفترین آنها مجموعه ۴۲ واحدی سعادت آباد است. واحدهایی با متراژ ۳۸۰ متر که هر کدام از واحدها به صورت اندرونی و بیرونی هستند و از آنجا همچنان حاشیه سازند که این ساکنان این واحدهای لاکچری هنوز نمایندگان سابقند. نمایندگانی که در ادوار قبل در آنجا ساکن شده و بعد از پایان دوره نمایندگی این املاک را از آن خود کرده‌اند.
زهره سادات لاجوردی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس تعدادی واحد مسکونی در منطقه سعادت‌آباد در اختیار جمعی از نمایندگان سابق قرار داده بود که تا پایان دوران نمایندگی در آنجا ساکن باشند اما تعدادی از این نمایندگان با وجود پایان دوران نمایندگی‌شان این واحدهای مسکونی را ترک نمی‌کنند.
لاجوردی در پاسخ به اینکه پیش از این بنا بود تا خانه‌های سازمانی برای نمایندگان در اطراف ساختمان مجلس ساخته شود طرح مجلس برای این موضوع به کجا رسید؟، گفت: ساخت واحدهای مسکونی برای نمایندگان در اطراف ساختمان مجلس در حال انجام است اما مثل اینکه چند سال است طول کشیده اما گویا درصدد هستند طی یک سال آینده ساخت این واحدهای مسکونی را به پایان برسانند.
تبعیض میان نمایندگان مجلس
محمد جواد ابطحی نماینده سابق خمینی‌شهر تصریح کرد: مجلس پیش از این خانه های سازمانی داشت که تعدادی از این خانه‌ها حدود ۶۰ تا ۷۰ واحد جنب مجلس در خیابان نخشب واقع بود که برای توسعه ساختمان بهارستان این خانه‌ها تخریب شد، تعدادی دیگر از خانه‌های سازمانی مجلس در خیابان پاستور است که هم اکنون برخی نمایندگان سابق در آنجا سکونت دارند. این خانه‌ها، خانه‌های ویلایی قدیمی است که برخی مسئولان دولتی هم در آنجا ساکن بوده‌اند. بخش دیگری از خانه های سازمانی مجلس مجموعه ۴۰ واحدی سعادت آباد با متراژ بیش از ۳۰۰ متر است که به نمایندگان سابق داده شده و در آنجا اسکان پیدا کرده بودند.
این نماینده سابق مجلس می‌گوید: زمانی که وارد مجلس هشتم شدیم دنباله خانه می‌گشتم و شبها ناچار بودم که در مسافرخانه و یا خانه معلم اسکان پیدا کنم؛ اعتراض کردیم که چرا نماینده های سابق این خانه ها را خالی نمی‌کنند.
محمد جواد ابطحی افزود: بعد از آن بود که پیگیر ماجرا شدیم، اول گمان می‌کردیم که به دلیل تعاملات و محذورات اخلاقی است که اجازه دادند این نماینده‌های سابق در آنجا ساکن شوند اما بعد متوجه شدیم که گویا این املاک به ساکنان آنجا واگذار شده است.
وی ادامه می‌دهد: به ما گفته شد که گویا در جریان طرح توسعه مجلس این واحدها را با شهرداری تهاتر کرده‌اند و در نهایت هم شهرداری این خانه ها را به ساکنان آنجا زیر قیمت کارشناسی و بعضا به صورت قسطی واگذار کرده است و حتی گفته می شود برخی از ساکنان هنوز مبلغ تعیین شده چند سال پیش را به شهرداری نداده‌اند.
راه حل مشکلات اسکان نمایندگان مجلس در تهران
نماینده سابق خمینی شهر یادآوری می‌کند: صحبت ما این بود که این نحوه مدیریت درست نیست چرا که هر دوره نمایندگانی که از شهرستان می‌آیند به ناچار باید در تهران برای خود ملکی اجاره کنند و به این منظور به آنها ودیعه های داده می‌شود. این مشکل چند راه حل دارد اول اینکه تفسیری از قانون اساسی صورت گیرد و مجلس الکترونیک داشته باشیم تا نماینده‌ای که از حوزه های مختلف انتخاب می شود نیازی نباشد تا در تهران ساکن شود و در همان شهر خود بتواند در صحن علنی شرکت کند چرا که ۹۷ درصد به نمایندگانی که انتخاب می شوند در تهران می مانند و حتی بعد از اتمام دوره نمایندگی به شهرستان خود باز نمی گردند.
وی راه حل دیگر را تاسیس خانه‌های سازمانی می داند و می‌گوید: این کار در حال انجام است و ۱۵۰ واحدی که در جنوب مجلس در حال احداث است به این منظور بوده اما کافی نیست.
ابطحی می‌گوید: البته با ودیعه ای که مجلس در اختیار نمایندگان قرار می دهد با توجه به شرایط بازار مسکن آنها نمی‌توانند واحدهای مطلوبی اجاره کنند و املاکی‌های اطراف مجلس هم می‌دانند که در چه فصلی و چه زمانی قیمت ها را بیش از اندازه بالا ببرند و به این شکل برخی نماینده‌هایی که انتخاب می‌شوند بعضا تا پایان شهریور ماه هنوز خانه ندارند.
پیشنهاد تحقیق و تفحص خانه های سازمانی نمایندگان مجلس
محمد جواد ابطحی نماینده سابق خمینی‌شهر تشریح کرد: معتقدم دیوان محاسبات باید در مورد خانه های سازمانی مجلس و به طور کلی بر عملکرد مجلس نظارت کند و این یک نقد جدی است که چرا در امور مالی مجلس و معاملات ورود نمی‌کند. موضوع واگذاری املاک و اموال یا واگذاری پروژ‌ه‌ها به مقاطعه کاران در مجلس از بحث‌های جدی است که در سال‌های قبل ما داشتیم و به همین دلیل حتی تحقیق و تفحص از مجلس را کلید زدیم که در ۹ بند بود و یکی از بندها هم این بود که مسائل مالی مجلس باید شفاف شود.
ابطحی تاکید می‌کند: اگر قرار است مجلس شفاف‌سازی را شروع کند این شفاف‌سازی ابعاد مختلفی دارد که بخش عمده‌ای از آن به خود مجلس باز می‌گردد تا بتواند در نهادهای دیگر نیز به درستی ناظر باشد. امیدواریم در این مجلس که مقام معظم رهبری آن را مجلس قوی و انقلابی توصیف کردند این شفافیت آغاز شود.
ابطحی می‌گوید: معتقدم در این مجلس باید تحقیق و تفحص از مجلس به جریان بیفتد چرا که برخی مسائل شبهه‌ناک وجود دارد مثلا حتی احداث همین ساختمان مجلس که با چه توجیهی در مرکز شهر ساخته شده و این میزان بار تراکم ترافیک را در مرکز ایجاد کرده، آیا نمی‌شد در مکان دیگری مثلاً تپه‌های عباس‌آباد تاسیس شود و یا همان مجلس قدیم توسعه یابد و عجیب است که این مجلس در کنار ساختمان مشروطه ساخته شده و میراث فرهنگی به آن اجازه ساخت و ساز داده است.
وی می‌گوید: سایر مراکز وابسته به مجلس از جمله خانه ملت، کتابخانه مجلس، مرکز پژوهش‌ها مراکزی است که باید عملکرد آنها شفاف شود.
این نماینده سابق مجلس راه حل شفاف شدن موضوع خانه های سازمانی را شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ از عملکرد مجلس با تحقیق و تفحص و همچنین شکایت به دستگاه قضا دانست.
آپارتمان ۳۸۰ متری را کمتر از ۶۰۰ میلیون خریدند
طبق گفته محمد جواد ابطحی قیمتی که شهرداری در آن زمان تعیین کرده بود برای واحد ۳۸۰ متری در سعادت آباد و حدود ۶۰۰ میلیون بود که بعد از تعدیل مقداری هم کم شده است.
اما نکته دیگری که در این میان وجود دارد این است که آیا نماینده هایی که در آنجا ساکن شدند وجه تعیین شده برای خرید واحدهای ۳۸۰ متری سعادت آباد را پرداخت کردند یا نه؟
محسن کوهکن تصریح کرد: بخشی را همان ابتدا پرداخت کردند و بخشی از وجوهی که باید پرداخت می‌کردند را به این بهانه که هنوز سند آنجا آماده نشده پرداخت نکردند و هنوز مشخص نیست که چه میزان از این پول باقی مانده و آیا اصلاً به شهرداری پرداخت کردند یا خیر.
کوهکن تأکید می‌کند: البته در هر معامله‌ای صرفاً بخشی از ثمن معامله برای سند باقی می ماند و در این جا باید شفاف شود که چه مقدار باقی مانده و آیا این موارد پرداخت شده یا خیر و یا اینکه از شهرداری باید پرسیده شود که آیا اسناد آماده شد یا خیر؟
عدم شفاف سازی خانه های سازمانی نمایندگان مجلس
موضوع خانه‌های سازمانی مجلس و کم و کیف واگذاری آنها حتی برای خود نمایندگان فعلی و یا ادوار روشن نیست چه برسد برای مردم.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس می‌گوید: مجلس در ادوار گذشته تعدادی خانه سازمانی داشته که به انحای مختلف به برخی نمایندگان سابق واگذار شده است هیچگاه شفاف‌سازی نشده که به چه صورت این واگذاریها صورت گرفته است.
وی با اشاره به اعتراضاتی که درباره پرداخت ودیعه مسکن به برخی نمایندگان شهرستانی در این دوره مجلس وجود داشت، گفت: مشکل جدی این است که هنوز برای ما شفاف نیست که خانه های سازمانی مجلس چه شده و دست چه کسانی است و خبر داریم هنوز نمایندگان سابقی هستند که در این واحدها ساکن اند و گفته می شود که این خانه ها را با قیمت بسیار پایین به ملکیت خود درآورده‌اند.
سلیمی می‌گوید: معتقدیم که علاوه بر خانه‌های سازمانی مجلس باید درباره منازل وزرا هم شفاف سازی شود و به طور مشخص روشن شود که یک وزیر چند نیروی در اختیار چند محافظ راننده و غیره دارد و در واقع هزینه یک وزیر در ماه چقدر است.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی می‌گوید: یک محاسبه سرانگشتی نشان می دهد که ده ها برابر یک نماینده مجلس هزینه‌ای است که یک وزیر دارد و در این موارد باید شفاف سازی صورت گیرد.
راه حل مشکل، ورود کمیسیون اصل ۹۰ است
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس راه حل شفاف شدن مسئله خانه‌های سازمانی را ورود کمیسیون اصل ۹۰ و سایر نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات می دارد.
علیرضا سلیمی در پاسخ به اینکه گفته می شود خانه های سعادت آباد از طریق مزایده به ساکنان آنها واگذار شده می گوید: من چند دوره نماینده بودم اگر مزایده بوده چرا ما خبر دار نشدیم و چرا افرادی غیر از ساکنان آنجا نتوانستند به این واحدها دست پیدا کنند؛ گویا مزایده هم پشت درهای بسته بوده است.
به هر حال موضوع خانه‌های سازمانی مجلس به خصوص آپارتمان‌های ۳۸۰ متری که حتی بسیاری از مردم به خواب هم ندیده‌اند، آن هم در لوکس ترین محله تهران موضوعی است که باید یک بار برای همیشه شفاف شود و چه بهتر که مجلس یازدهم که پرچم شفافیت را بالا برده، این معما را پایان دهد.
