رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با طرح این سوال که دولت بر چه اساسی افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان را در سال ۹۹ محاسبه کرده، گفت: در زمان بررسی بودجه در جلسه علنی تلاش می‌کنیم این میزان را افزایش دهیم.
عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه دولت مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان در سال آینده و تصویب آن از سوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹، اظهار داشت: افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان با توجه به شرایط فعلی اقتصادی پاسخگوی نیاز این قشر نیست و در تلاش هستیم تا با رایزنی‌های انجام شده با نمایندگان در زمان بررسی لایحه سال ۹۹ در جلسه علنی، حقوق کارکنان را بیش از این میزان افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه حقوق کاکنان باید ۵۰ درصد افزایش یابد تا این قشر بتوانند با تورم مقابله کند، افزود: قطعا افزایش ۱۵ درصدی حقوق‌ها بدون توجه به شرایط اقتصادی در نظر گرفته شده و برای اینکه این قشر تحت فشار نباشد، باید حقوق‌ها بیش از ۱۵ درصد افزایش یابد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه باید از دولت پرسید که افزایش ۱۵ درصدی حقوق‌ها را بر چه اساسی محاسبه کرده است، ادامه داد: باید از دولت پرسید آیا اجناس و کالا‌ها ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته؟ آیا تورم ۱۵ درصد است؟ قطعا کالا‌ها بیش از ۱۵ درصد افزایش قیمت یافته‌اند و برخی از کالا‌ها تا حدود ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته‌اند بنابراین افزایش ۱۵ درصد حقوق‌ها اقدامی غیر منطقی است. عزیزی تصریح کرد: چیزی که مسلم است ، کارکنان بازنشستگان لشگری و کشوری با این میزان افزایش حقوق‌ها در سال آینده آسیب خواهند دید و باید فکری به حال آنها کرد.
