کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار در نشست علنی امروز مجلس پس از حدود ۱۲ سال به تصویب رسید. این لایحه پاسخی به مطالبات بیش از سه دهه رهبر انقلاب و نیز بانوان برای تصویب یک قانون جامع حمایت از زنان است.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار، با کلیات این لایحه با ۱۹۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
این لایحه با تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع را هدف قرار داده و برای رسومات غلط گذشته مانند خون بس نیز جرم انگاری‌هایی صورت گرفته است. حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و … از دیگر اهداف این لایحه می‌باشد.
برخی مواد لایحه ارتقاء امنیت زنان به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد
بعد از تصویب کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار در جریان جلسه علنی امروز مجلس وارد بررسی جزییات این لایحه شد.
در زمان ورود به جزییات محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مواد ۵ تا ۸ این لایحه در قلمروی قانون مجازات اسلامی است؛ طبق این قانون اگر یک خانم ایرانی حتی در خارج از کشور ما دچار مشکلی شود و اتفاقی برای او بیفتد می‌تواند فارغ از آنکه همسرش ایرانی باشد یا نه، به دستگاه قضایی شکایت کند و دستگاه قضایی هم مکلف به پیگیری است تا موضوع از طریق دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری شود.
وی اظهار کرد: از طرف دیگر با توجه به این‌که یک فوریت این لایحه تصویب شده عملا طبق آیین‌نامه امکان دو شوری شدن آن وجود ندارد لذا براساس ماده ۱۵۳ بنده ماده یک و مواد ۵ تا ۸ و سایر مواد مورد ابهام این لایحه را به کمیسیون اجتماعی برای بررسی بیشتر ارجاع می‌دهم. جلسه کمیسیون اجتماعی هم باید با حضور کمیسیون‌های مرتبط تشکیل شود. خودم هم در این جلسه حاضر می‌شوم.
