![ثبت "سند خودرو" در دفاتر اسناد رسمی بهصورت قطعی منتفی شد! ثبت "سند خودرو" در دفاتر اسناد رسمی بهصورت قطعی منتفی شد!](https://dekhalat.com/wp-content/uploads/2021/09/1400040712410193523109214.jpg)
دادستان کل کشور طی ارسال نامهای به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور درباره ثبت سند خودروا علام کرد: تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرلازم است و استنکافکنندگان از آن تحت تعقیب قانونی قرار میگیرند.
ثبت “سند خودرو” در دفاتر اسناد رسمی بهصورت قطعی منتفی شد
حجتالاسلام جعفر منتظری، دادستان کل کشور طی ارسال نامهای به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور، تکلیف نهایی و قطعی ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مشخص بیان کرد: “برگ سبز صادر شده از سوی نیروی انتظامی، سند رسمی خودرو محسوب میشود و متعاملین الزامی برای حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند ندارند.”
بر اساس این نامه، معامله خودرو هیچ الزامی برای تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت.
متن نامه دادستان کل کشور به شرح ذیل است:
“حسب گزارشهای واصله و استعلامات برخی از دادستانها در خصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در اسناد رسمی، به اطلاع میرساند:
بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۹۴/۱۳۷۲۰۴ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۴ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضموناً حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بود، با صدور دادنامه شماره ۱۸۶۳ مورخه ۲/۱۲/۱۳۹۹ هیئت محترم دیوان عدالت مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۰/۱/۱۴۰۰ به شماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.
از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصا مواد ۴۳ و ۴۵ آرای شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیئت عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاههای اداری لازمالاجرا بوده و برای مستکفین مجازات در نظر گرفته شده است، لذا مستفاد قطعی از
دادنامه مذکور و قوانین مربوط تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکتهای تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفتر اسناد نمیباشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.”