رییس‌جمهور برای تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به هیات رئیسه مجلس، وارد صحن علنی مجلس شد.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور دقایقی پیش به‌منظور تقدیم برنامه هفتم توسعه وارد جلسه علنی مجلس شورای اسلامی شد. قرار است رئیس‌جمهور سخنرانی کند.
پس از انقلاب اسلامی ۶ برنامه توسعه ۵ ساله تصویب و در دستور کار قرار گرفته است برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۶- ۱۴۰۲)، چهارمین و آخرین برنامه توسعه پنج‌ساله کشور در مسیر سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به‌شمار می‌رود.
لازم به ذکر است که لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور به دلیل استقرار دولت جدید و نیاز به زمان برای تدیون لایحه برنامه هفتم توسعه، به مدت یک سال تمدید شده بود.
بنابراین گزارش، لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.در پیش‌گفتار این لایحه آمده است: برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت، مردمی برنامه‌‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران‌‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین نموده است. برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش‌‌های عدیده‌‌‌ای مواجه بوده است.
اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه نفت‌محور بودن رشد اقتصادی وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمد‌‌های حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌‌های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است. این چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشم‌انداز نیز وجود داشته است، به‌گونه‌‌‌ای که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده ۱٫۸ درصد در مقایسه با نرخ هدف‌گذاری ۸درصدی می‌باشد نرخ منفی بهرهوری عوامل تولید در دو دهه گذشته افزایش ضریب جینی از ۰٫۳۴ به ۰٫۳۸ واحد، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری از ۲۱٫۵ درصد قانون برنامه ششم توسعه به -۴٫۵ درصد ، طولانی شدن عمر طرح‌‌های اقتصادی از ۱۰ سال ۱۳۹۱ به ۱۷٫۶ سال در ۱۴۰۰ افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۱۷ درصد قانون برنامه به ۳۰ درصد و عملکرد ۳٫۵ درصدی صادرات غیر نفتی در مقایسه با هدف ۲۱٫۷ درصدی قانون برنامه ششم توسعه بخشی از چالش‌‌های بنیادی موجود در اجرای برنامه‌‌های توسعه را نشان می‌دهد کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالش‌‌های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه است.در چنین شرایطی اتخاذ تدابیر و ابتکارات محوری و اساسی با رویکرد جدی به چرخش‌‌های تحول آفرین در تدوین برنامه پنج ساله ضروری به نظر می‌رسد؛ در همین راستا رعایت راهبردهایی مبتنی بر ایجاد انضباط مالی و تنظیم رابطه مالی دولت با نفت و صندوق توسعه ملی، ارتقای بهرهوری مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری خارجی ایجاد فرصت‌‌های عادلانه برای فعالان و کارگزاران اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کار تعامل جدی مثبت و سازنده با کشور‌‌های منطقه و توسعه صادرات غیر نفتی کاهش انحصار و مداخلات دولتی در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار تدبیر نظام شایسته سالاری در عمل و تسهیل گری و افزایش سطح پاسخگویی، حذف نهاد‌‌های ناکارآمد و گذار به استقرار نهاد‌‌های توسعه گرا و فراگیر و ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و قضایی در طراحی و تنظیم برنامه در رویکرد برنامه هفتم توسعه به صورت جدی مورد توجه است. بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور تفوق بر چالش‌‌های موجود مورد تاکید قرار گرفته است.
