فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کشور با اشاره به قانون منع به کارگیری بازنشستگان در فدراسیون گفت: جلسات متعددی با تمام ارکان و دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس، نمایندگانی که طراح این ماده واحده بودند، دیوان عدالت اداری، سازمان امور اداری استخدامی و ارکان دیوان از جمله ریاست کل، مستشاران و دادستانی تشکیل شد. جمع‌بندی کل این مجموعه که در یک امر به اجماع و توافق رسید، مسئله دامنه و شمول آن بود.
فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کشور در خصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان که با توجه به در پیش بودن انتخابات فدراسیون فوتبال بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: بحث منع به کارگیری بازنشستگان از زمان تصویب ماده واحده موضوع، از ۶ شهریورماه ۹۷ بحثی چالشی بود. دیوان محاسبات کشور، حسب وظیفه ذاتی و مأموریتی که از سوی مجلس به آن محول شده بود، این قانون را از حیث اجرا، تسری و شمول آن به دقت از همان اوایل تحت رسیدگی قرار داد.
منع به کارگیری بازنشستگان در فدراسیون فوتبال
دادستان دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این سؤال که آیا این قانون فوتبال را هم شامل می‌شود یا نه، گفت: بله و اگر بخواهیم صراحتاً به این سؤال پاسخ بدهم، در ماده واحده گفته شده است علاوه بر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، که شامل نهادهای عمومی غیر دولتی هم می‌شود. در ادامه این ماده می‌گوید به طور کلی هر واحدی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند. این شامل تمام دستگاه‌ها و واحدهایی می‌شود که ردیف بودجه دارند یا از بودجه کل کشور کمک می‌گیرند.
شجاعی که با برنامه ورزشگاه شبکه پنج صحبت می‌کرد، با اشاره به شفافیت این قانون تصریح کرد: با توجه به این موضوع از نظر دیوان محاسبات، فدراسیون‌های ورزشی و به ویژه رئیس این فدراسیون (فوتبال) مشمول این ممنوعیت است. یعنی اگر رئیسی بازنشسته شده باشد و جزو استثناهای مقرر در قانون نشده باشد، مشمول ممنوعیت است و نمی‌توان این بازنشستگان را در این موارد (ریاست) به کار گرفت.
وی همچنین با اشاره به پرسشی که برخی مطرح کرده‌اند و آن این است که قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل سمت‌های انتصابی است و با توجه به انتخابی بودن رئیس فدراسیون این قانون شامل حال این فرد نمی‌شود، یادآور شد: شاید برخی این ابهام را داشتند که این قانون شامل سمت‌های انتصابی است، اما اعتقاد دیوان محاسبات بر این است که فرقی میان سمت‌های انتصابی و سمت‌های انتخابی وجود ندارد. مثل رئیس فدراسیون که سمت انتخابی است یا شهرداران و استانداران که سمت انتخابی هستند. فرقی بیان مسئولیت‌های انتخابی و انتصابی از حیث شمول قانون وجود ندارد.
