علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده تلویزیونی “با نمایندگان”درباره مبلغ یارانه جدید اظهار کرد: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به غیر از گندم و دارو در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف می‌شود و قرار است رقم حاصل از این منابع برای ۶۰ میلیون ایرانی به ازای هر نفر ۱۱۰ هزار تومان یارانه پرداخت شود.
او خبر از راه‌اندازی صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌ها داد و افزود: سرمایه اولیه این صندوق‌ها ۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و قرار است مبالغ مازاد فروش اموال دولتی، بهره‌برداری از معادن و مالیات به این صندوق واریز شده و در مسیر توسعه و پیشرفت استان‌ها هزینه شود.
مبلغ یارانه جدید مشخص شد
وی در ادامه سخنانش گفت: قرار شد کلیات لایحه بعد از رأی‌گیری در صحن علنی مجلس در کمیسیون تلفیق و در قالب ۲۰ تبصره مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا یک‌هزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان به تصویب برسد.
از این رقم یک‌هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان جاری و شامل حقوق، دستمزد و صندوق‌های بازنشستگی و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نیز ردیف عمرانی کشور است.دولت در لایحه ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی پیش‌بینی کرده که بعید است این رشد اقتصادی محقق شود.
قرار است از محل افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، صنعت، کشاورزی و افزایش بهره‌وری این رشد اقتصادی محقق شود که با این شرایط تورمی امکان تحقق رشد ۸ درصدی وجود ندارد.
نیکزاد از دولت قبلی در برداشت نابجا از بانک‌ها و دامن زدن به افزایش نقدینگی و ایجاد تورم انتقاد کرد و گفت : در لایحه بودجه سال آینده استقراض از بانک مرکزی خط قرمز تعیین شده و قرار است با ۶۰ دلار فروش نفت روزانه به میزان ۱.۱۰ دهم میلیون بشکه فروش نفت انجام شود که به نظر می‌رسد حتی بیشتر از این رقم امکان تحقق درآمدهای نفتی وجود داشته باشد.
اعمال مالیات بر عایدی خانوارها
او همچنین عنوان کرد: اعمال مالیات بر عایدی خانوارها اعم از خانه خالی، خودروهای گران قیمت، واحدهای مسکونی گران قیمت بالای ۱۰ میلیارد تومان، مؤسسات کنکور، سلبریتی‌ها و… می‌تواند افزایش درآمد مالیاتی را سبب شود که البته نگرانی‌ها از افزایش این منابع درآمدی است.
ویژگی ممتاز بودجه سال آینده عدم وابستگی منابع درآمدی کشور به موضوع برجام است هر چند که در صورت تحقق برجام آثار آن در سفره‌های مردم نمایان خواهد شد ولی به هیچ وجه اقتصاد کشور با برجام در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گره نخورده است.
افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه
نیکزاد در باره افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه اعلام کرد: دولت باید متوسط افزایش حقوق را از ۱۰ درصد تا ۳۰ درصد به صورت پلکانی لحاظ کند تا کارمندی که حقوق کمتر می‌گیرد با افزایش بیشتری روبه‌رو شده و آنهایی که حقوق بالایی می‌گیرند، افزایش کمتری را داشته باشند.
بالاتر از افزایش حقوق، کارکنان انتظار دارند تا دولت قدرت خرید آنها را حفظ کند تا آنها توان خرید مایحتاج خانوارهای خود را داشته باشند.
بی‌عدالتی در پرداخت حقوق
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان درباره بی‌عدالتی در پرداخت حقوق و شکاف ایجاد شده در این زمینه گفت: دومینوی افزایش حقوق دستگاه‌های مختلف به راه افتاده و بعد از معلمان، کارکنان دادگستری و اخیراً نیز جهاد کشاورزی خواستار افزایش حقوق و اجرای قانون تسری شدند که به هیچ وجه با روند شروع شده نمی‌توان عدالت را برقرار کرد.
برای از بین بردن تبعیض در پرداختی‌ها دولت باید کار اساسی انجام داده و با هماهنگی سایر قوا تلاش کند تا پرداختی ۴ میلیون کارمند ایرانی را ساماندهی کرده و تفاوت در پرداختی‌ها را به حداقل رسانده و نظام پرداخت عادلانه را یک‌بار برای همیشه به این غائله خاتمه دهد.
