نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری امور حوزه‌های انتخابیه را از شمول جرایم و مجازات پیش‌بینی شده در بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس مستثنی کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه، کلیات و جزئیات طرح اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
در ماده واحده این طرح امده است: به انتهای بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاه های اجرایی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول این حکم مستثنی است. این حکم از زمان تصویب لازم الاجرا است.» اضافه می شود.
در بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است که، علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:
۱- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات
