جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر پیشین صنعت، در دولت حسن روحانی و احمدرضا لشگری‌پور در دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد.
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده دختر وزیر سابق دولت یازدهم، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.
اتهامات شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی است.
قاضی مسعودی مقام با اعلام رسمی بودن جلسه از آقای نیازآبادی نماینده دادستانی خواست تا به قرائت کیفرخواست متهمان شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشکری‌پور بپردازد.
علاوه بر این، نماینده دادستان در این دادگاه به نامه‌ای اشاره کرده است که در سال ۱۳۹۶ در آن وزارت اطلاعات به حسن روحانی، رئیس جمهوری درباره بدهی شرکت خانم نعمت‌زاده به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) هشدار داده شده بود.
شبنم نعمت‌زاده در جلسه دادگاه: پنج سال بیکار بودم
آقای نیازآبادی، نماینده دادستان، در جلسه نخست رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری‌پور گفته “فعالیت متهمان ضربه سنگینی به نظام دارویی کشور زده است که نتیجه آن عدم تولید داخلی و کمبود دارو‌های اساسی بوده است”.
در جلسه خانم نعمت‌زاده نیز با دفاع از خود گفته “فعالیتم به واسطه رانت نبوده است”.
او گفت “پدرم وزیر بود ولی ۵ سال بیکار بودم” و همچنین اضافه کرد که “حدود ۱۰ سال فعالیت داشتم و کارآفرین هستم. سال ۸۸ راه اندازی کردم و یکسال شروع کردم و مجوز گرفتم و هدفم چیز دیگری بود”.
خانم نعمت‌زاده هفته گذشته (۱۷ شهریور) پس از آن بازداشت شد که قرار وثیقه او به قرار بازداشت موقت تبدیل شد. قاضی دادگاه “بیم فرار و اختفای متهم و همچنین “موضوع اسناد وثیقه” را علت تغییر صدور قرار بازداشت عنوان کرد.
قاضی مسعودی گفته وثیقه ۲۰ میلیاردی خانم نعمت‌زاده را یک جوان متولد ۱۳۷۳ شمسی بدون اینکه در دادگاه حاضر شود ارائه کرده بود. او اضافه کرد که ضمانت نامه بانکی پدرتان رو به پایان بود.
اتهامات شبنم نعمت زاده چیست؟
نیازآبادی نماینده دادستان با حضور در جایگاه با ذکر مشخصات و اتهامات متهمان پرونده گفت: خانم شبنم نعمت زادهفرزند محمدرضا متهم پرونده است که در ابتدا با تودیع وثیقه آزاد بود و سپس بازداشت شد و او متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سواستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق.
وی افزود: متهم دیگر احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ متهم دیگر پرونده بازداشت بلحاظ عجز از تودیع وثیقه و متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور.
نماینده دادستان در بیان اتهامات شرکت توسعه دارویی رسا گفت: این شرکت با مدیرعاملی احمدرضا لشگری پور و با هیات مدیره خانم شبنم نعمت زاده متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نطام توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.
پوشش متفاوت شبنم نعمت زاده در دادگاه
بنابر کیفرخواست، دو متهم این پرونده به شرکت‌های شستا نیز بدهکارند و “مشخص شده است که بدهی این شرکت به شرکت شستا متعلق به تامین اجتماعی ۱۰۰ میلیارد تومان است و ۲۰۰ فقره چک برگشتی داشته است”.
نماینده دادستان با ارجاع به تحقیقات وزارت اطلاعات نیز اعلام کرده که “برحسب تحقیقات انجام شده از سوی وزارت اطلاعات شرکت دارویی رسا متعلق به نعمت‌زاده است و ۳۵۰ میلیارد تومان بدهی داشته و شرکت توسعه رسا فارما نیز متعلق به ایشان است”.
همچنین حساب‌رسی‌های از این شرکت نشان می‌دهد “۲۶۷ میلیارد تخفیف و اهدای جوایز صورت گرفته که نشان دهنده خروج نقدینگی از طریق غیر متعارف است”.
“مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو)” و “مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور”، “فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت” و “نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی” عناوین اتهامی خانم نعمت‌زاده عنوان شده است.
محمدرضا نعمت‌زاده که در دولت حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی وزیر بوده گفته “دخترم در گذشته واردات دارو انجام می‌داد که در چند سال گذشته با همکاری فرد دیگری یک شرکت پخش دارو راه‌اندازی کردند که فرد متخلف در شرکت پخش فرار کرده و دخترم درگیر باز پرداخت بدهی ها است”.
این دادگاه حواشی هم داشته و نوع پوشش حجاب خانم نعمت‌زاده در دادگاه موضوع بحث در شبکه‌های اجتماعی بوده.
