حمید حاجاسماعیلی، درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: علیرغم آنکه دولت در بودجه سال آینده درصد افزایش حقوق کارکنان را ۱۵ درصد اعلام کرده ولی این میزان در خصوص حقوق کارگران بیش از ۱۵ درصد خواهد بود و برآورد من این است که بیش از ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
افزایش دستمزد کارگران در سال آینده
وی ادامه داد: طبعا در خصوص سایر سطوح مزدی نباید قدرت خرید کاهش یابد و لذا اگر عدهای افزایش حقوق را تورمزا میدانند باید راهکارهای حمایتی عملیاتی از کارگران را پیشبینی کنند.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: تاکید ما این است که برای تقویت معیشت کارگران در سال آینده تنها به افزایش نقدی روی نیاوریم بلکه بن خواربار و افزایش کمک هزینه مسکن را نیز مدنظر قرار بدهیم.
حاج اسماعیلی گفت: گروه کارگری در شورای عالی کار باید دولت را مجاب کنند که تعهدات بیشتری را برای حمایت از کارگران در سال آینده بپذیرد. در حال حاضر بحث تخصیص کالاهای اساسی به شکل غیر نقدی در کنار افزایش دستمزد میتواند به عنوان یک راهکار مناسب مطرح شود و به کاهش هزینههای زندگی کارگران کمک کند.
وی افزود: اگر بخواهیم دستمزدها را به شکل نقدی افزایش دهیم ممکن است به دلیل تصوری که نسبت به بار تورمی آن وجود دارد، با مخالفتهایی روبه رو شویم از این رو پیشنهاد میشود فارغ از افزایش حداقل مزد، سبد کالا و حق مسکن کارگران برای سال آینده افزایش قابل توجهی داشته باشد.
این کارشناس حوزه کار گفت: با توجه به اهمیتی که مسکن در کشور پیدا کرده و دولت هم ساخت و ساز مسکن ارزان قیمت را برای جلوگیری از فشار گرانی مسکن بر دهکهای ضعیف در دستور کار قرارداده است لازم است وام های ودیعه اجاره مسکن با نرخهای پایین به کارگران پرداخت شود.