کودتای نافرجام در اتیوپی

نخست وزیر اتیوپی اعلام کرد، رئیس ستاد ارتش این کشور در جریان یک تیراندازی مرتبط با تلاش کودتای نافرجام که در یکی از ایالت‌های این کشور رخ داد، زخمی شده این در حالی است که رسانه‌های رسمی اتیوپی از کشته شدن رئیس دولت محلی ایالت “أمهرا” خبر می‌دهند.

رسانه‌های کشور اتیوپی گزارش کردند که هنوز مشخص نیست رئیس ستاد ارتش در این حادثه جان خود را از دست داده یا اینکه فقط زخمی شده است.

به گزارش پایگاه خبری دخالت اسکای نیوز به نقل از رسانه‌های رسمی اتیوپی گزارش داد، فرماندار ایالت أمهرا و یک مسؤول دیگر این ایالت در پی تلاش برای کودتا کشته شدند.

تلویزیون اتیوپی نیز گزارش داد، یک ژنرال ارتش مسؤول تلاش برای کودتا در این ایالت است. طبق گزاش این تلویزیون، ژنرال اسامنیو تسیجی که رئیس نیروهای امنیت أمهرا بوده پشت این کودتای نافرجام است.

روز گذشته (شنبه)، دولت اتیوپی اعلام کرد که کودتایی نافرجام علیه رئیس ایالت امهره، یکی از ۹ استان فدرالی این کشور آفریقایی صورت گرفته است.

ابی احمد روز گذشته درتلویزیون ملی اتیوپی اعلام کرد که در زمان وقوع کودتا، برخی از مقامات دولت امهره نشستی را برگزار کرده بودند.
وی در ارتباط با تلفات این کودتای نافرجام توضیح داد: «تعدادی کشته  و برخی نیز زخمی شدند».

«ابی احمد» (Abiy Ahmed)  آوریل سال گذشته (۲۰۱۸) منصب نخست‌وزیر را در این کشور به دست گرفت و زمینه بازگشت معارضان و تبعیدشدگان، به کشور و آزادی زندانیان را فراهم کرد اما خشونت‌ها طایفه‌ای در مناطق بسیاری از امهره تشدید شده است.

اتیوپی قصد دارد در سال آینده انتخابات پارلمانی برگزار کند؛ بسیاری از احزاب سیاسی معارض به برگزاری انتخابات در موعد مقرر علیرغم تنش‌های فعلی فراخوانده‌اند.

کودتای نافرجام در اتیوپی

دبیر مطبوعاتی نخست وزیر نیز گفت، افراد مسلحی در ساعت هفت عصر به وقت محلی در تلاش بودند تا دولت محلی أمهره را ساقط کنند و قدرت را در آنجا به دست بگیرند اما تلاش کودتا ناکام ماند.

وی افزود، دولت فدرال بعد از اینکه تلاش کودتای گروه موسوم به “قدرت تغییر” ناکام ماند برای آرام کردن اوضاع وارد عمل خواهد شد.

در این راستا آتش سوزی در ساختمان‌های دولتی شهر رخ داد و مردم از ترس جان‌شان به خیابان‌ها فرار کردند.

هنوز گروهی که پشت این ماجرا است، اعلام نشده است.

این اقلیم از خودمختاری برخوردار بوده و در راس آن یکی از احزاب ائتلاف حاکم یعنی حزب “ملت دموکراتیک أمهرا” قرار دارد.

در ماه مه نیز دادستان کل اتیوپی ضمن انجام تحقیقات کامل، علیه ۲۶ مسؤول سازمان امنیت و اطلاعات و در راس آنها رئیس سازمان امنیت اتهاماتی را وارد کرد.