مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به لایحه “تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند” و با بیان اینکه در کلیه نشستهای فقهی حقوقی، قصاص پدر منتفی اعلام شد و حداکثر ۱۰ سال حبس قطعی خواهد بود، گفت: مجازات تعیین شده کافی نیست، اما تبصره‌هایی که منجر به بازدارندگی و پیشگیرانه تنظیم شده‌اند مفید هستند. باید در صورت تصویب، بر اجرای این قانون نظارت کرد و قوه قضاییه گزارش مبسوطی جهت تنویر افکار عمومی به جامعه ارائه کند.
اشرف گرامی‌زادگان همزمان با روز جهانی “حمایت از قربانیان خشونت”، به تشریح علل و اهمیت و چالشهای تدوین لایحه “اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی” موسوم به لایحه “تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند” پرداخت و اظهار کرد: قانون مجازات اسلامی در هر موضوعی که جرم تلقی شود، مجازات تعیین کرده است. در این موضوع نیز مجازات وجود داشته اما طبق نظرات دریافتی، مجازات تعیین شده کافی نبوده است. در چنین جنایاتی همه طالب قصاص یا حبس ابد برای قاتل هستند.
این حقوقدان ادامه داد: موضوع “رومینا” این عدم کفایت مجازات را برجسته کرد. از این رو قوه مجریه و قوه قضاییه در تدوین، اصلاح و بازنگری آن تلاش کردند. این لایحه بار دیگر خلاء کافی نبودن قانون موجود، عدم مسئولیت والدین، ضرورت آموزش و اطلاع رسانی و ضرورت حمایت دستگاه‌های اجرایی برای کاهش این حوادث را برجسته کرد. این لایحه جای کار فراوانی دارد که باید منتظر تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس بنشینیم.
جنایت علیه “رومینا” نشان داد خلاء‌های بسیاری در خانواده‌ها وجود دارد
وی با بیان اینکه موضوع خشونت در خانواده و اجتماع همیشه مسئله نگران کننده ای است، افزود: موضوع چند قتل فجیع در کشور، همه را برآشفته کرد. امنیت خانواده ها متزلزل شد. اطمینان و اعتماد که همیشه در خانواده های ایرانی برجسته و باعث فداکاریهای متعدد شده بود، آسیب دید. جنایت علیه “رومینا” نشان داد که خلاء های بسیاری در خانواده ها وجود دارد که منجر به چنین جرایمی می‌شود. آن خلاء ها شامل کمبودهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و … متعدد است که باید با اقدامات بازدارنده، کمبودها را کاهش داد و با اطلاع رسانی و آموزش و آگاهی، موجب شناخت زودهنگام این بلایا شد.
گرامی زادگان یادآور شد: هنگام قتل “رومینا”، معاونت امور زنان و خانواده با تماسهای نگران کننده خانواده ها روبرو شد. همه نگران بودند بخصوص وقتی که از بد رفتاری و یا بد اخلاقی پدران خانواده می‌گفتند. در جلسه داخلی معاونت این گلایه ها و مطالبات مطرح شد. نخست پیشنهاد اصلاح قانون در دستور کار قرار گرفت. همکاران حقوقی لایحه پیشنهاد اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) را مطرح کردند و پیش نویس اولیه آماده شد.
اعدام و قصاص باید کاهش یابد
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، با بیان اینکه قصاص یکی از مجازات های سنگین در قانون مجازات اسلامی است، تصریح کرد: در اکثر نشست های مربوط به مجازات ها، اغلب متخصصان خواهان کاهش صدور حکم قصاص توسط قضات محاکم هستند. مطلع هستید که برخی از قوانین، مجازات اعدام را هم حذف کرده‌اند. در کل اعدام و قصاص باید کاهش یابد. این را بسیاری از حقوقدانان و قضات به مجازات های دیگری تبدیل کرده‌اند.
گرامی‌زادگان افزود: برای همین لایحه، نشستی با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده با مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم و دانشکده حقوق دانشگاه مفید در دی ماه سال گذشته برگزار شد. در این نشست تصریح شد که بنا به نظر مشهور فقیهان امامیه، یکی از شرایط حکم قصاص این است که قاتل، پدر یا جدپدری نباشد. از سوی دیگر بیان شد که نظام حقوقی ما در دو حوزه، حقوق مدنی و حقوق کیفری « رویکرد ارفاقی» نسبت به «والدین کودک آزار» دارد. در همین نشست مواد قانونی مورد توجه قرار گرفت.
قصاص منتفی اعلام شد
وی معتقد است که دلایل بیان شده در این نشستها بیانگر این موضوع بود که مصلحت عمومی و سیاست کیفری و عدالت ایجاب می‌کند که در میزان مجازات تعزیری پدران معاف از مجازات قصاص، بازنگری شود و حتی پیشنهاد تشدید مجازات تعزیری درجه یک به حبس حداقل ۲۵ سال با اعمال جرائم و برخی محرومیتهای اجتماعی تاکید شد.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تصریح کرد: نتیجه این که در کلیه نشستها، قصاص پدر منتفی اعلام شد ولی در افزایش مجازات حبس تعزیزی پذیرش وجود داشت. پیشنهادی که در نشست شورای فقهی حقوقی در شهر قم برگزار شد مجازات ۲۵ سال تا ۴۰ سال در نظر گرفته شده بود اما قوه قضاییه در آخرین بررسی مجازات درجه ۲ و ۳ پیشنهاد داده بود.
حداکثر ۱۰ سال حبس قطعی خواهد بود
گرامی‌زادگان در پاسخ به این سوال که مطابق با لایحه “تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند” که هم اکنون به مجلس ارسال شده است، پدر مرتکب قتل فرزند چند سال محکوم به حبس می‌شود، تصریح کرد: در ماده ۶۱۲ اعلام شده است که « هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته و یا شاکی داشته باشد ولی از قصاص گذشت کرده باشد، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.» مجازات درجه ۴ طبق قانون مجازات اسلامی حبس بیش از پنج تا ۱۰ سال است. البته در تبصره ۱ گفته شده است که « در مواردی که فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل مذکور شود،به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.» بدین ترتیب حداکثر ۱۰ سال حبس قطعی خواهد بود.
