افزایش هزینه‌های ساخت و نبود متقاضی موثر منجر به رکود مسکن در سال ۱۴۰۱ خواهد شد. البته در صورت احیای برجام، تقویت پول ملی و افزایش توان خرید متقاضیان به تدریج بازار به رونق می‌رسد اما این فرآیند دو تا سه سال طول می‌کشد.
پیش بینی خطرناک درباره بازار مسکن در سال جدید ۱۴۰۱
سیدمحمد مرتضوی کارشناس بازار مسکن بیان کرد: به نظر من با پالس‌های منفی که از وضعیت اقتصادی و تورم در ماه‌های اخیر دریافت شد نمی‌توان به کنترل قیمت تمام‌شده مسکن امیدوار بود. قیمت مصالح ساختمانی رشد داشت. در یکی دو ماه گذشته نیز اعلام شد که نرخ عوارض ساختمانی توسط شهرداری‌ها افزایش می‌یابد. از طرف دیگر با افزایش هزینه‌های مربوط به تامین اجتماعی، زمزمه افزایش قیمت انشعابات و دستگاه‌های خدمات‌رسان و نهایتا دستمزدها که برای سال آینده ۵۷ درصد افزایش پیدا کرده قطعا تاثیر مستقیم و قابل توجهی در قیمت تمام شده مسکن را شاهد خواهیم بود.
احتمال جبران عقب‌ماندگی قیمت مسکن در بعضی شهرها
او در ادامه سخنانش گفت: علیرغم وعده‌های داده شده مبنی بر کنترل قیمت مسکن، چشم‌انداز خوبی از روند فعلی دیده نمی‌شود. سال آینده حتما در حد تورم افزایش قیمت تمام شده مسکن را خواهیم داشت که در قیمت فروش واحدهای نوساز تاثیرگذار است. این رشد بخصوص در مناطق و شهرهایی که قیمت‌ها پایین بوده بروز بیشتری خواهد داشت چرا که احتمال جبران عقب‌ماندگی وجود دارد. ممکن است در بخش‌هایی که قیمت زمین در سال‌های اخیر به شدت بالا رفته میزان رشد کمتر باشد.
قیمت ۴.۵ میلیون تومان نهضت ملی مسکن منطبق با واقعیت نیست
به گفته مرتضوی، بسیاری از پروژه‌های نهضت ملی مسکن به دلیل نداشتن قراردادهای مشخص بر زمین مانده و حالا با میزان افزایش قیمت‌ها باید قراردادهای جدید منعقد شود. اگر این اقدام در سال گذشته انجام می‌شد تا حد زیادی تورم را پشت سر می‌گذاشتیم. اینکه دولت بر قیمت متری ۴.۵ میلیون تومان واحدهای نهضت ملی مسکن اصرار دارد آن هم در شرایطی که سازندگان درگیر تورم هستند، دستمزدها قرار است سال آینده ۵۷ درصد افزایش یابد و ارز ۴۲۰۰ تومانی از سبد معیشت مردم حذف شده، با شرایط واقعی همخوانی ندارد.
مذاکرات وین را عاملی تاثیرگذار بر بازار مسکن
او گفت : مذاکرات وین عاملی تاثیرگذار بر بازار مسکن است. امیدواریم برجام به نتیجه برسد و شاهد جاری شدن اثرات آن در اقتصاد کشور باشیم. اگر تحریم‌ها برداشته شود به تدریج شاهد تقویت پول ملی و افزایش درآمد مردم برای خرید مسکن خواهیم بود. البته این فرآیند ممکن است تا دو سه سال طول بکشد. یعنی تا سه سال آینده رکود بازار مسکن ادامه می‌یابد.
