نایب رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور با اشاره به عقب ماندگی سالیانه ساخت ۷۰۰ هزار واحد مسکونی گفت: ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال ، در صورت تامین زمین و منابع مالی، قابل اجرا است.
«ایرج رهبر» روز جمعه در گفتوگویی درباره امکان ساخت و ساز سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور که قرار است به عنوان طرح مسکنی دولت سیزدهم اجرایی شود، گفت: برای جبران عقب ماندگی در حوزه ساخت و ساز به اراده و مدیریت قوی نیازمندیم.
وی توضیح داد: موضوع «زمین» و «تامین منابع مالی» دو عامل مهم برای اجرای موفقیت آمیز هر طرح مسکن است و اگر این دو تدارک دیده شود، مشکل ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال حل خواهد شد؛ در سه سال گذشته تلاشهای زیادی برای الحاق زمین به وزارت راه و شهرسازی و استفاده از آنها در طرح مسکن ملی شد، اما مطابق نیازها زمین آزاد نشد. عدم تامین زمین باعت دم توسعه شهری و شهرک سازی می شود و در نهایت روی قیمت نهایی مسکن تاثیر میگذارد.
جذب منابع مالی برای ساخت مسکن امکان پذیر است اگر اعتماد بین دولت و بخش خصوصی افزایش یابد
نایب رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور با بیان اینکه روشهای مختلفی برای جذب منابع مالی برای ساخت مسکن وجود دارد، گفت: اگر اعتماد بین بخش خصوصی و دولت افزایش یابد و موضوع مالیات گیری از طرحهای مسکنی و خلف وعده در قراردادهای بین دولت و بخش خصوصی حل شود، انگیزه انبوه سازان برای مشارکت در ساخت و ساز افزایش خواهد داشت.
وی افزود: عدم اعتماد بین دولت و بخش خصوصی ضربه زیادی به اجرای طرحهای مسکنی زده است؛ برای مثال درحالی که مسکن مهر با مصوبه دولت نهم و دهم از پرداخت مالیات معاف شده بود اما این مصوبه نیمه کاره اجرایی شد و باعث شد پیمانکاران ضرر آن را پرداخت کنند.
به گفته رهبر اکنون نقدینگی عظیمی در دست بخش خصوصی است که باید بکار گرفته شود اما راه اصلی آن تضمین دهی دولت به بخش خصوصی است که از سرمایه آنها بعد از مشارکت در ساخت مسکن حمایتی، کاسته نشود.
مصوبه مجلس برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی
نایب رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور ادامه داد: اکنون مصوبه مجلس برای جهش تولید مسکن و تامین منابع مالی مسکن مصوب شده است که امکان تحقق سالی یک میلیون واحد را فراهم میکند، ضمن اینکه ۲۰ درصد از رقم کل تسهیلات کشور باید به بخش مسکن تخصیص یابد که این خود نیز راه را هموار کرده است. اکنون سالی ۷۰۰ هزار واحد از برنامه ساخت مسکن عقب هستیم که به طور مستقیم به عدم همکاری دولت با سازندگان مربوط میشود.
رهبر با اشاره به گرانی اخیر قیمت «سیمان» و «فولاد» به عنوان نهادههای ساختمانی ادامه داد: گرانی سیمان و فولاد یکی از موانع در امر تولید مسکن است که دولت باید به آن ورود پیدا کند؛ اکنون دولت همه امکانات را در اختیار کارخانه از قبیل انرژی ارزان قیمت گذاشته است اما شاهد هستیم فولاد به جای عرضه به بازار داخلی به خارج از کشور صادر می شود.