عاقبت متن کامل طرح صیانت پیشنهادی وزارت ارتباطات منتشر شد. در این نسخه بندهای اعمال محدودیت در ترافیک اینترنت و مسدودسازی خدمات پایه کاربردی حذف شده است.
حذف بند مسدودسازی و ایجاد محدودیت در ترافیک اینترنت
متن کامل نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات درباره طرح صیانت در یک نامه با مهر محرمانه به مجلس ارسال شده است و کسی از جزئیات آن با خبر نبود. این طرح نسبت به نسخه ۲۶ تیرماه خود تغییراتی داشته است که از مهم‌ترین آن‌ها حذف بند مسدودسازی و ایجاد محدودیت در ترافیک اینترنت اشاره کرد.
تولید و توزیع VPN توسط اشخاص حقوقی
همچنین طبق نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات، تولید و توزیع VPN توسط اشخاص حقوقی شامل ضوابط ابلاغی کمیسیون مجاز خواهد بود. علاوه براین ضمانت‌های اجرایی در خصوص تخلف از ایجاد محدودیت در ترافیک و مسدودسازی و مجازات دستگاه‌ها و نهادها نیز حذف شده است. مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگان ایمن مرزی نیز از دوش ستاد کل نیروهای مسلح برداشته و بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است.
طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات برای صیانت از کاربران در فضای مجازی منتشر شد: مسدودسازی در کار نیست
الف) ایجاد یا اصلاح مأموریت تنظیمگران با تصویب شورا
تبصره: صلاح مأموریت، ادغام یا حذف تنظیمگرانی که براساس قانون تشکیل شده‌اند ازطریق مجلس
ب) تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور
پ) مرجعیت در حل اختلاف میان تنظیمگران خدمات پایه کاربردی فضای مجازی
ت) تصویب الزامات صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسب‌وکار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی و زیرساخت‌های اطلاعاتی شامل و نه محدود به صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی
ث) تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به حمایت از خدمات پایه کاربردی مجاز با استفاده از ابزارهای قانونی همچون عوارض ورودی
تبصره: سازوکار حمایت و فهرست خدمات پایه کاربردی مجاز به پیشنهاد تنظیمگران و تصویب کمیسیون عالی تعیین خواهد شد.
ج) تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌طرازان آن‌ها در فضای مجازی
چ) پیشنهاد قوانین موردنیاز کشور در حوزه مسائل فضای مجازی برای تصویب در مجلس شورای اسلامی
ح) تصویب و اعطای صلاحیت قانونی تنظیمگری به تنظیمگران موجود در بخش‌های نیازمند تأسیس نهاد تنظیمگر جدید تا پیش از ایجاد تنظیمگر مقتضی
خ) تعریف کلان‌داده و تصویب این تعریف در شورا به همراه تدوین ضوابط و مقررات فعالیت خدمات پایه کاربردی دارای کلان‌داده کاربران ایرانی
تبصره ۱: رئیس مرکز ملی موظف است جلسات کمیسیون عالی را حداقل به‌صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضا تشکیل دهد.
تبصره ۲: مصوبات کمیسیون عالی مشمول ماده ۱۰ و ۱۲ از قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هستند.
د) بازنویسی مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فعالیت بخش خصوصی در حوزه خدمات پایه کاربردی مبتنی‌بر قوانین مربوطه و متناسب با اقتضائات آن فضا با اولویت بیمه، مالیات و تبلیغات در فضای مجازی
ذ) تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ورود خدمات پایه کاربردی در بورس داخل و خارج ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ این قانون
ر) تصویب ضوابط بازارهای دارای وضعیت انحصاری، مسلط و رقابتی در بخش خدمات فضای مجازی
ز) تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نحوه اخذ مالیات از خدمات پایه کاربردی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می‌کند.
در ماده ۳ طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات اعلام شده که تنظیمگران در قلمرو فعالیت خود وظائف و اختیارات زیر را در چهارچوب مصوبات شورا و کمیسیون عالی برعهده دارند:
الف) صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری خدمات پایه کاربردی
ب) تهیه و پیشنهاد ضوابط و مقررات فعالیت خدمات پایه کاربردی به کمیسیون عالی و ابلاغ آن‌ها بعد از تصویب
پ) تدوین و تنظیم جدول‌های تعرفه و نرخ‌های همه خدمات برای حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آن‌ها ذیل قلمرو تنظیم‌کنندگی
ت) تعیین و اعلام اعمال جریمه در موارد تخطی خدمات پایه کاربردی از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی
ث) تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به قلمرو تنظیم‌کنندگی خود در کشور به کمیسیون و اعمال استانداردها و ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی
ج) دستور اعمال محدودیت روی خدمات پایه کاربردی به مرجع موضوع ماده ۱۱
چ) نظارت بر عملکرد تنظیم‌شوندگان در چهارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادرشده
تبصره ۱: سایر دستگاه‌های اجرایی صرفاً ازطریق تنظیمگران ضوابط خود را به ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی ابلاغ می‌کنند.
تبصره ۲: تصمیمات و اقدامات همه تنظیمگران نباید مغایر با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیمگران موضوع این ماده کمیسیون عالی است که موظف است حداکثر دو هفته از مصوبات تنظیمگر ذی‌ربط نظر خود را اعلام کنند؛ درغیراین‌صورت موافق مصوبات کمیسیون عالی محسوب شده و لازم‌الاجرا است.
