بیشترین پرونده‌های قصور پزشکی در سال گذشته به دندانپزشکی، جراحی عمومی، پرستاری و جراحی زنان و زایمان اختصاص داشته است. آمار فوتی‌های تصادفات نیز در سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است افزایش داشته است.
عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در باره آمار و ارقام تعداد فوتی‌های ثبت شده سال ۱۴۰۰ در سازمان پزشکی قانونی کشور، اعلام کرد: مرجع نهایی اعلام آمار متوفیان حوادث رانندگی سازمان پزشکی قانونی کشور است که این آمار با بررسی کارشناسی و مستندات دقیق به صورت نهایی اعلام می‌شود.
سازمان پزشکی قانونی برای هر فرد، چه سر صحنه تصادف یا حین انتقال به مراکز درمانی و یا در مراکز درمانی فوت کند، پس از ارجاع از سوی مقام قضایی، پرونده تشکیل می‌دهد و تمامی موارد معاینه می‌شود و شرح معاینه و جواز دفن صادر خواهد شد؛ بنابراین آمارهای این سازمان کاملاً همراه با مدارک و مستندات فرد به فرد و اسامی و کدملی آن‌ها موجود است.
مسجدی در ادامه بیان کرد :درباره آمار فوتی‌های تصادفات که از سوی پلیس اعلام می‌شود، به نظر می‌رسد آماری که توسط فراجا اعلام می‌شود نوعاً مربوط به کشته‌های سر صحنه حادثه است و مواردی را که حین انتقال و یا پس از انتقال در بیمارستان جان خود را از دست داده‌اند، شامل نمی‌شود.
آمار و ارقام تلفات حوادث رانندگی که در سال ۱۳۹۹، ۱۵ هزار و ۳۹۶ به ثبت رسیده است، تلفات حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۰، ۱۶ هزار و ۷۷۸ است، که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود، ۹ درصد افزایش افزایش داشته است.
در دو ماهه ۱۴۰۱ تصادفات، میزان تلفات دو ماهه سال ۱۴۰۰، ۲ هزار و ۵۹۱ بوده که این آمار در دو ماهه سال ۱۴۰۱، ۲ هزار و ۹۳۵ به ثبت رسیده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۱۳.۳ افزایش داشته است.
بیشترین پرونده قصور پزشکی در سال گذشته
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره آخرین وضعیت پرونده‌های قصور پزشکی گفت: پرونده‌های بررسی شده در کمیسیون‌های تخصصی در سال ۱۴۰۰، ۳۰ هزار و ۹۵۳ و در سال ۱۳۹۹، ۲۹ هزار و ۳۱۳ پرونده به ثبت رسیده است که این آمار نسبت به سال قبل رشد ۵.۶ درصدی داشته است.
در سال ۱۴۰۰ در این رابطه ۱۲ هزار و ۱۲۰ پرونده تشکیل شد که از این تعداد پرونده، ۵ هزار و ۵۸۳ نفر محکوم و همچنین ۶ هزار و ۵۳۷ نفر تبرئه شدند که این آمار نسبت به سال قبل خود رشد ۱۱.۷ درصدی داشته است.
در سال ۱۴۰۰ بیشترین پرونده‌های کمیسیون‌های قصور برگزار شده به ترتیب مربوط به دندانپزشکی، جراحی عمومی، پرستاری و جراحی زنان و زایمان است.
مسجدی در پایان درباره تعمدی بودن اقدامات در مورد پرونده‌های قصور پزشکی افزود: تاکنون در این رابطه مواردی احصا نشده است و تمامی موارد قصور ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی بوده است.
