به گزارش خبرگزاری فارس،به نقل از منابع اگاه «بوریس جانسون»، نخست‌وزیر انگلیس امشب به «دونالد تاسک»، رئیس شورای اروپا با ارسال نامه‌ای خواستار تأخیر برگزیت خواهد شد.با این حال طبق گفته رسانه‌های انگلیسی ،آقای جانسون در این نامه ، تأکید کرده که درخواست مطرح‌شده در آن نامه در واقع خواست نمایندگان پارلمان انگلیس است نه او.جانسون در این نامه نوشته که اطمینان دارد می‌تواند تا تاریخ ۳۱ اکتبر توافق برگزیت که میان دولت او و سران ۲۷ دولت عضو اتحادیه اروپا حاصل شده را به تصویب برساند. یک مقام ارشد دفتر نخست‌وزیری انگلیس در گفت‌وگویی با روزنامه تلگراف گفته آقای جانسون در تماس تلفنی به سران اروپایی گفته ،تا پارلمان انگلیس را راضی کنند ،که در تصمیم خود برای تأخیر در اجرای برگزیت تجدید نظر کنند زیرا «بهترین گزینه هم برای انگلیس و هم برای اتحادیه اروپا» خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در ضرب‌الاجل ۳۱ اکتبر است. گفتنی است ، حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس طبق بیانیه ای اعلام کرده بود: علی‌رغم رأی پارلمان به تمدید مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بر مبنای توافق جدید با بروکسل، برگزیت را در تاریخ از پیش تعیین شده اجرایی خواهد کرد.اینها در حالی است که شب گذشته «بوریس جانسون»، در حساب رسمی توئیتر خود نوشته بود: «پارلمان دوباره به تأخیر در اجرای برگزیت رأی داد. نخست وزیر [از اتحادیه اروپا] خواستار تأخیر نخواهد شد. او به رهبران اتحادیه اروپا خواهد گفت نباید هیچ تأخیر دیگری ایجاد شود و ما باید برگزیت را در تاریخ ۳۱ اکتبر با توافق جدیدمان اجرایی کنیم تا کشور [انگلیس] بتواند به سمت جلو حرکت کند». پارلمان انگلیس در جلسه ویژه روز شنبه، به متممی رأی دادند که «بوریس جانسون» نخست‌وزیر این کشور را مجبور به تمدید مهلت اجرای برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) می‌کند.جانسون در تلاشی توانسته با مذاکره‌کنندگان اتحادیه اروپا ،جهت اجرای برگزیت به توافق برسد. او در جلسه امروز تصمیم داشت ، آن را در پارلمان تصویب کند. اما پس از تصویب متمم «لتوین» پارلمان را ترک کرد و به رأی گذاشتن توافق با بروکسل را کاری بیهوده دانست.طبق برنامه اعلام شده جانسون برای اجرای برگزیت، دولت در تاریخ ۳۱ اکتبر (۹ آبان) با توافق یا بدون توافق اتحادیه اروپا را ترک می‌کند. او در واکنش به تصویب متمم لتوین پیش از ترک پارلمان گفت: «با اتحادیه اروپا در مورد اعمال تأخیر [در اجرای برگزیت] مذاکره نخواهم کرد و قانون هم نمی‌تواند مرا مجبور به این کار کند».
