دادگاهی در لوکزامبورگ با صدور بیانیه‌ای در خصوص آزادی دارایی‌های ایران گفته‌های مقام‌های ایرانی درباره مخالفت مراجع قضایی این کشور با انتقال یک‌میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ را تأیید کرده است.
با این حال، بر اساس این بیانیه، دارایی‌های مسدودشده ایران هنوز آزاد نشده‌اند و به حکم نهایی دادگاه عالی لوکزامبورگ برای آزاد کردن آنها نیاز است. دارایی توقیف‌شده در لوکزامبورگ بخشی از اموال بانک مرکزی ایران است که به‌صورت اوراق قرضه خریداری شده بود.
آزادی دارایی‌های ایران نیازمند حکم نهایی دادگاه
گفتنی است، عبدالناصر همتی پیش از این از رفع توقیف شدن ۱٫۶ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی خبر داده و اعلام کرده بود: با رصد هوشمندانه تلاش‌های ایالات متحده آمریکا و پیش‌دستی در انجام اقدامات حقوقی و همچنین در نتیجه پیگیری‌های قضایی در کشور لوکزامبورگ، با شروع سال نو، دو پیروزی حاصل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد.
وی تأکید کرد: ابتدا از قرار توقیف وجوه به‌مبلغ ۱٫۶ میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی نزد کلیراستریم لوکزامبورگ که از تاریخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۲۵ در توقیف بود رفع توقیف شد و سپس با صدور دستور موقت از شعبه دیگری از دادگاه‌های کشور یادشده از انتقال همان وجوه به آمریکا و توزیع میان مدعیان دروغین انتساب حادثه یازده سپتامبر به ایران پیشگیری شد.
