قاضیزاده هاشمی، نماینده مجلس گفت: با دستور مراجع قضایی میشود اموال آنهایی که قرارداد ویلموتس را امضا کردند، توبیخ کرد. باید پیگیری شود که چه کسانی ذینفعان پرونده مربی بلژیکی هستند.
احسان قاضیزاده هاشمی با حضور در برنامه فوتبال برتر در خصوص محکومیت فدراسیون فوتبال در پرونده ویلموتس گفت: موضوع قرارداد ویلموتس تبدیل به پرونده ویژه در تاریخ ورزش کشور شدهاست. بخش or a certain fee که در داخل پرانتز در قرارداد آمده باید بر اساس یک توافق انجام میشد.
این قرارداد ۲ مشکل بزرگ دارد که بعد از رای قطعی پرونده آنها را بیان میکنم.
قاضی زاده هاشمی ابراز کرد: باید بپذیریم که این قرارداد بد بسته شده است. در پیشنویس این قرارداد نکات زیادی وجود داشته است. ویلموتس پذیرفته که حقوق خود را دریافت کرده و میخواهد از ما غرامت بگیرد.
وی افزود: علت غرامت میتواند پرداخت نشدن حقوق در موعد مقرر باشد یا به قسمت or a certain fee اشاره کرده یا ترکیبی از این دو است. ویلموتس غرامت ۳ ماه را نخواسته بلکه غرامت تمام مدت قرارداد را درخواست کرده است. ۵ درصد هم به عنوان سود تاخیر در پرداخت مطالبات ویلموتس هم در نظر گرفته شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این پرونده می توانست ۳ قاضی یا حتی یک قاضی غیراروپایی داشتهباشد که فدراسیون به این موضوع اعتراض نکرد.
باید بگویم که رای دادگاه cas احتمالا ۹ ماه تا یک سال آینده صادر میشود و هر هفته مبلغ ۶۵۰۰ تا ۷ هزار یورو به این مبلغ اضافه خواهد شد و تیم حقوقی ما باید با چشمانی باز در دادگاه cas حضور پیدا کند. ما بر روی تیم جوان حقوقی فدراسیون که تحصیلکرده هم هستند نظارت داشتیم و میدانیم که آنها در این مدت تحت فشار بودند.
سوء نیت ویلموتس از تنظیم این قرارداد
این نماینده مجلس بیان کرد: باتوجه به شرایط پرونده بسیاری از وکلای برجسته این پرونده را قبول نکردند، چون فکر میکردند ما بازنده می شویم و سابقه بدی برای آنها ثبت میشود و اعتبارشان به خطر میافتد. دادگاه cas و فدرال درباره مربیها بر اساس انصاف و عرف کشور سوئیس حکم را صادر می کند.
وقتی مربی در یک مدت کوتاه در ایران اقامت دارد و با یک تیمحقوقی قوی وارد کشور می شود معلوم میشود سوء نیت دارد و هدفش فوتبال نیست. او حتی پس از شکست تیم ملی ایران مقابل عراق ناراحت نبود و در هواپیما فیلم کمدی تماشا میکرد. نیت ویلموتس کار کردن در فوتبال ایران نبود.
قاضی زاده هاشمی تشریح کرد: ما به عنوان نماینده مردم، وزیر ورزش و مسئولان فدراسیون را در مجلس شورای اسلامی بازخواست خواهیمکرد و قطعا باید یک اقدام پیشگیرانه قضایی در این خصوص صورت بگیرد. عاملان این قرارداد احتمالا ممنوع الخروج شوند و اموال آنها توقیف می شود.