دومین جلسه دادگاه پرونده کلاهبرداری خانوادگی “رضایت خودروی طراوت نوین” به ریاست قاضی کلهر در قزوین با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلا و شکات برگزار شد.
جزئیات دادگاه کلاهبرداری خانوادگی از ۲۷ هزار متقاضی
به نقل از پایگاه خبری دخالت در ابتدای جلسه، قاضی کلهر با اشاره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، رسمی بودن جلسه دادگاه را اعلام کرد. سپس یکی از شکات با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و بیان کرد:از دادگاه درخواست دارم حقوق هزاران نفر که در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند و سرمایه و زندگی خود را با امیدهای فراوان به این شرکت سپرده‌اند، بازپس گرفته شود.
او توضیح داد که به دلیل سرمایه‌گذاری در این شرکت، نتوانسته برای بیماری فرزندش اقدام لازم را انجام دهد و در نتیجه فرزندش را از دست داده است. وی از دادگاه خواستار رسیدگی با عدالت به این پرونده شد. سپس وکیل شکات وارد جایگاه شد و گفت:تبلیغات گسترده شرکت باعث شد مردم تصور کنند شرکت فعالیت اقتصادی سالمی دارد. در حالی که قیمت فروش خودروها در این شرکت بیشتر از نرخ کارخانه و نزدیک به بازار بود و با شرایطی که در قراردادها ذکر شده بود، تنها شرکت از سود اصلی بهره‌مند می‌شد.
خرید ملک و ارز دیجیتال
وکیل توضیح داد که شرکت وجوه را دریافت و در خرید ملک و ارز دیجیتال هزینه کرد، که عواقب منفی برای خانواده‌ها به همراه داشته است. علاوه بر درخواست محاسبه خسارات براساس نرخ روز، وکیل خواستار جبران خسارت ناشی از آسیب‌های روحی شده که سرمایه‌گذاران مانند کشاورزان را نیز تحت فشار قرار داده است. وی گفت که متهمین ردیف ۲ تا ۲۷ با متهم ردیف اول خویشاوندی دارند و از فعالیت‌های غیرقانونی شرکت سو استفاده کرده‌اند، بنابراین درخواست اشد مجازات برای آن‌ها مطرح شد.
قاضی خطاب به متهم ردیف اول اظهار داشت که براساس کیفرخواست، اموال مردم را ضایع کرده و در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده‌اید. از او خواست تا از خود دفاع کند. متهم ردیف اول، که بیش از ۲۷ هزار شاکی دارد، خود را کارآفرین خواند و گفت حقوق سرمایه‌گذاران را قبول دارد. وی در مورد خرید ملک در امارات توضیح داد که برای شرکت صادرات و واردات غذا یک دفتر خریده‌اند.
متهم بیان کرد که توقیف اموال او مانع از پرداخت سود به شکات شده است. اما قاضی یادآور شد که قبل از دستگیری فرصت برای تسویه وجود داشته ولی استفاده نشده است. در ادامه، قاضی درباره مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی متهم و دلایل عدم تحویل خودروها پرسید. متهم توضیح داد که خریداری‌ها به دلیل تورم محاسبه شده بوده و سود از آن طریق پرداخت می‌شده است.
قاضی به ارزش اموال توقیف شده و پیشنهاد خرید برای پرداخت بدهی‌ها اشاره کرد. متهم به دلایل اقتصادی و تفاوت در ارزش کارشناسی املاک خود اشاره کرد. در پایان، نماینده دادستان تاکید کرد که متهم باید درباره پولشویی از طریق ارز دیجیتال توضیح دهد و اینکه هیچ برنامه مشخصی برای پرداخت بدهی‌ها ندارد. همچنین از دادگاه خواسته شد که به یادداشت‌های مخفی اموال توجه کند. قاضی با تاکید بر رفع ابهام، از مردم خواست نگران نباشند و به بررسی ترک فعل‌های احتمالی پرداخته خواهد شد. در نهایت جلسه با اعلام پایان توسط قاضی خاتمه یافت و اعلام شد که جلسه بعدی در موعد مقرر برگزار می‌شود.
